92
يمثل هذا الإصدار إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية العربية، إذ يتناول قضية محورية تتمثل في المسؤولية المدنية الطبية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي، مع تركيز خاص على أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على قواعد المسؤولية. ويأتي الكتاب ليعالج إشكاليات عملية وفقهية طالما كانت محل جدل في المحاكم والدوائر القانونية، وليفتح آفاقًا جديدة للنقاش حول مستقبل العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية.
يحتوي الكتاب على دراسة معمقة حول مدى الاستجابة التشريعية لخصوصية المسؤولية المدنية الطبية، حيث يوضح طبيعة التزام مقدم الخدمة الطبية والصحية، ويعرض نموذجًا لطبيب التجميل بين بذل العناية وتحقيق النتيجة. كما يتناول التطور التشريعي في إثبات أركان المسؤولية الطبية، من خلال دور اللجنة الفنية العليا والرقابة القضائية على أعمالها، إضافة إلى خصوصية إثبات الضرر الطبي وطرق التعويض عنه.
وفي جانب آخر، يناقش الكتاب أثر التطور العلمي والتكنولوجي في قواعد المسؤولية المدنية لمقدم الخدمة الطبية، مع التركيز على مدى ملاءمة هذه القواعد لتقنيات الذكاء الاصطناعي الطبي. ويعرض الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المدنية، مثل فكرة منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية افتراضية، أو اعتماد نظرية الوكيل البشري كأساس لتحميل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام هذه التقنيات. كما يتطرق إلى المسؤولية المدنية عن التقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب، من خلال دراسة الإطار العلمي والقانوني لعقود المساعدة على الإنجاب وضوابطها، بما في ذلك الموافقة الخطية وحفظ المواد الإنجابية والحيلولة دون اختلاطها.
ويبرز الكتاب التجربة الأردنية التي شهدت نقلة نوعية بصدور قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، والذي وضع أسسًا جديدة مثل التوثيق الطبي، الموافقة المستنيرة، وتحديد طبيعة الالتزام الطبي، مما جعله مرجعًا مهمًا في تطوير البيئة القانونية العادلة التي تحمي المريض والطبيب على حد سواء.
ويؤكد الدكتور اشتيات أن هذا العمل يهدف إلى سد فجوة معرفية وتشريعية في القوانين العربية، وإلى فتح نقاش علمي وقانوني حول مستقبل المسؤولية الطبية في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية المريض من جهة، وتمكين الطبيب من ممارسة عمله في بيئة قانونية عادلة من جهة أخرى.
الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، ويُتوقع أن يكون مرجعًا مهمًا للباحثين، المشرّعين، القضاة، فضلًا عن العاملين في القطاع الطبي والصحي، كما أنه يفتح الباب أمام نقاش مستقبلي واسع حول كيفية تعامل التشريعات مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المجال الطبي.
